ففي نهج المسترشدين فإن كان عن ظلم لم يتحقق إلا بالخروج إلى المظلوم أو إلى ورثته عن حقه أو الاستيهاب فإن عجز عزم عليه وفي التحرير وإن وجب حقا لآدمي كمنع الزكاة وغصب المال فالتوبة ما تقدم وأداء الحق أو مثله أو قيمته مع العجز فإن عجز عن ذلك نوى ردّه متى قدر عليه وفي كشف المراد وأما ما يتعلق به حق الآدمي فيجب الخروج إليهم منه فإن كان أخذ مال وجب ردّه على مالكه أو على ورثته إن مات ولو لم يتمكن من ذلك وجب العزم عليه وفي التجريد إن كان الذّنب في حق آدمي استتبع إيصاله إن كان ظلما أو العزم عليه مع التعذر وفي النافع الذنب إن كان في حق آدمي فإما أن يكون ظلما لحق من الحقوق فإن التوبة منه إيصاله إليه أو إلى وارثه أو الاتهاب منه وإن تعذر عليه فيجب مع ذلك العزم عليه وفي المجلي وإن كانت عن حق آدمي فإما أخذ مال فلا بد من إيصاله إليه أو إلى وارثه أو الاتهاب منه أو من الوارث مع القدرة ومع العجز كفي العزم على الأداء انتهى وهو جيّد وهل يلحق بالعجز التعسّر أو لا بل يلحق باليسر الأقرب الأول وإذا كان المالك ميتا فيجب تحصيل براءة الذّمة من الورثة أو ورثة الورثة وهكذا فإن الورثة في كلّ طبقة قائمون مقامه وقد صرّح بذلك في جملة من الكتب المتقدمة وبه صرّح في الأربعين وحق اليقين والمفتاح أيضا ففي الأول وأما حقوق الناس المالية فيجب تبرئة الذمة منه بقدر الإمكان فإن مات صاحب الحق فورثته في كل طبقة قائمون مقامه فمتى دفعه إليهم هو أو ورثته أو أجنبي متبرع برئت ذمّته وفي الثاني أمّا حق الناس فإن كان ماليا وجب عليه أن يبرئ ذمّته منه بقدر الإمكان وإن مات صاحب الحق قام ورثته في كل طبقة مقامه فمريد التوبة أو وارثه أو أجنبي متبرّع عنه بأداء دينه إذا أدّى الحقّ إلى صاحبه أو إلى وارث وارثه برئت ذمّته وفي الثالث إن كان ظلما عليه بغصب ماله فلا بد من إيصال الحق إليه أو إلى وارثه أو استبراء ذمته من إحداهما بوجه من الوجوه انتهى وإن كان الوارث صغيرا أو مجنونا لزم مراجعة وليّهما وإن لم يؤدّ المال إلى مالكه ولا إلى وارثه وبقي ذمته إلى يوم القيامة فاختلفوا في من يطالب به يوم الجزاء على أقوال الأول أن المطالب به هو المالك الأول دون ورثته وهو للأربعين وعزاه في حق اليقين إلى الأكثر وصرّح فيه وفي الأربعين بأن ذلك قد ورد في رواية صحيحة عن الصّادق عليه السلام قبل هذه الرواية هي رواية عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شيء فالَّذي أخذ الورثة لهم وما بقي فهو للميّت يستوفيه منه في الآخرة وإن هو لم يصالحهم على شيء حتى مات ولم يقض عنه فهو للميّت يأخذه منه الثاني أن المطالب به هو آخر الورثة ولو كان الإمام عليه السّلام وحكاه في حق اليقين عن بعض أيضا وقال فيه ولو لم يجد المالك أو الوارث له وجب عليه العزم على أنه إذا وجد المالك أو وارثه يؤدّي إليه وإن حصل له اليأس من ذلك تصدق فإن حضر المالك ولم يرض بالتصدق أدى إليه أيضا انتهى ومنها ما يكون حراما السّابع لا إشكال ولا شبهة في أنه إذا حصلت له الندامة على المعصية من ترك الواجب أو فعل القبيح والعزم على تركها في المستقبل باعتبار كونها مضرة ببدنه ومستلزمة لتفويت منفعة دنيوية عليه لا يتحقق معه التوبة ولا يستحق ما يترتب عليها من الثواب والجزاء الوارد في الكتاب والسنّة وقد صرح به القوشجي في شرح التجريد حيث قال بعد قول المصنف ويندم على القبيح لقبحه وإلا لامتنعت التوبة ما لفظه فإنه من ندم على المعصية لإضرارها ببدنه أو إخلالها بعرضه أو ماله أو لغرض آخر لا يكون تائبا انتهى وهل يشترط في التوبة الندامة على القبيح لقبحه أو لا يظهر مما حكيناه عن التجريد سابقا الأول ويظهر من الشارح المشار إليه اختياره وهو محل إشكال إن كان المراد من القبح مجرّد القبح العقلي وإن كان المراد منه كون الفعل مما لا يجوز الإقدام عليه لنهي الشرع عنه فلا إشكال فيه وإذا كانت الندامة لمجرّد خوف النار فصرّح في التجريد وشرحه المشار إليه بأنه لا يتحقق معه التوبة ففي الأول بعد ما حكيناه عنه سابقا وخوف النار إن كانت الغاية فكذلك وكذلك الإخلال بالواجب وفي الثاني إن كان النّدم على المعصية لخوف النار لا يكون ذلك توبة كما إذا ندم عليها لإضرارها بالبدن لما ذكرنا من أن المعتبر هو النّدم لقبح المعصية لا لغرض آخر وكذلك الإخلال بالواجب فإن الندم عليه إنما يكون توبة إذا كان لأنه إخلال بالواجب وأما إذا كان النّدم عليه لخوف المرض أو النقصان بماله أو عرضه أو لخوف النار لم يكن توبة انتهى وفيه إشكال والتحقيق أن يقال إن اعتقد النادم أن مجرّد ما يرتكبه مما هو معصية شرعا يكون مؤثرا بذاته في استحقاق النار ووصولها إليه وترك وعزم عليه لمجرد ذلك فلا إشكال في عدم تحقق التوبة حينئذ وإن كان خوف النار داعيا على الترك بانضمام اعتبار حيثية كونه معصية نهى الشارع عنها فلا يتجه ما ذكراه فتأمل وبالجملة كما أن خوف النار أو الطمع في الجنة لا يمنعان من صحة العبادة الواقعة لأجلهما على جميع الوجوه بل على بعض الوجوه كما بيّناه في المصابيح فكذلك لا يمنعان من صحة التوبة الواقعة لأجلهما على جميع الوجوه بل على بعضها وهل التوبة من جملة العبادات والطاعات